التجارة القروية على طاولة الإصلاح: بنخالد يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني وتعزيز المواكبة المؤسساتية
دعا كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للغرف المهنية، مقترحًا توسيع اختصاصاتها بما يمكنها من أداء أدوار أكثر فاعلية في تنظيم وتأطير الأنشطة التجارية، خصوصًا بالمناطق القروية التي تحتاج إلى مواكبة مؤسساتية مستمرة ومتكاملة.وجاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل نُظمت على هامش المنتدى الوطني للتجارة، تحت عنوان “تجارة قروية في خدمة الأقاليم”، حيث شدد بنخالد على أن تطوير التجارة القروية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة تنموية تستوجب تدخلًا منظمًا ومقاربة شمولية.وفي هذا السياق، توقف المسؤول المهني عند الوضعية الحالية للبنيات التحتية داخل الأسواق الأسبوعية، معتبرًا أنها ما تزال تعاني من خصاص واضح على مستوى التجهيزات الأساسية. ودعا إلى تأهيل هذه الفضاءات من خلال توفير الخدمات الحيوية، وعلى رأسها شبكات التطهير السائل وخدمات النظافة، بما يضمن ظروف عمل لائقة للتجار، واستقبالًا أفضل للمرتفقين.كما طرح بنخالد مقترحًا اعتبره استراتيجيًا، يتمثل في إحداث قطاع حكومي متخصص في التجارة القروية، على غرار قطاعات أخرى قائمة مثل التجارة الخارجية، موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في مأسسة الحلول الموجهة لمعالجة الإكراهات البنيوية التي تواجه التاجر في العالم القروي، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الدورة الاقتصادية الوطنية.واختتم رئيس الغرفة مداخلته بالتأكيد على أن التجارة القروية تمثل رافعة أساسية للتنمية المحلية، وأن النهوض بها يتطلب صياغة سياسات عمومية دقيقة وواقعية، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاوز مختلف التحديات التي تعيق تطورها، بما ينسجم مع رهانات التنمية المستدامة.
