شهد ملف البرلماني هشام المهاجري تطورا قضائيا بارزا، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، حكما يقضي ببراءته من التهم المتعلقة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة، منهية بذلك مسارا قضائيا استمر لسنوات طويلة منذ سنة 2017.
ويتابع في هذا الملف ما مجموعه 29 شخصا، من ضمنهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون عقاريون وأرباب مقاه، على خلفية اتهامات همّت تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما متفاوتة، من بينها إدانة المهاجري ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
وخلال إحدى جلسات المحاكمة سنة 2023، أكد المهاجري في تصريح صحفي أن متابعته في هذا الملف “لا علاقة لها بالعمل السياسي”، موضحا أنه يمثل أمام القضاء بصفته “مقاولا ومواطنا مغربيا”، وأن الوقائع موضوع القضية تعود إلى سنة 2005، أي قبل دخوله المعترك السياسي والحزبي.