بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح
الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء
على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية
الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه
الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة
المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على
حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف
و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في
إطار قضايا غسيل الأموال.
السابق بوست
قد يعجبك ايضا