2024 : جرائم الابتزاز المعلوماتي سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة بعدد قضايا ناهز 8333 قضية إبتزاز إلكتروني
حسب حصيلة للإدارة العامة للأمن الوطني جرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا
ملحوظا بنسبة 23 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163
شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من
بينهم 123 أجنبيا.
وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة "إبلاغ" المخصصة لتبليغات
المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها
في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها
وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال
إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال
إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح
الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء
على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية
الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه
الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة
المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على
حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف
و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في
إطار قضايا غسيل الأموال.
وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية
المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة
بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة .