مراكش – حلت لجنة مختلطة بقنطرة الحي العسكري بمدينة مراكش، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق أشغال توسعة هذه المنشأة الطرقية، بهدف الرفع من قدرتها الاستيعابية وتحسين انسيابية حركة السير بالمنطقة.
وتضم اللجنة ممثلين عن مصلحة السير والجولان بولاية جهة مراكش-آسفي، ومصلحة السير والجولان بولاية أمن مراكش، والشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب شركة الأشغال، حيث جرى الوقوف ميدانياً على مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع.
وتتمثل أبرز أهداف هذه العملية في توسعة القنطرة بما يسمح بمرور ثلاث سيارات في كل اتجاه، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين حركة المرور والتخفيف من الضغط الذي تعرفه المنطقة، خصوصاً خلال أوقات الذروة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مدة إنجاز أشغال التوسعة محددة في ثلاثة أشهر، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتدبير حركة السير خلال فترة الأشغال، بما يضمن، قدر الإمكان، استمرار التنقل وتقليص تأثير الورش على مستعملي الطريق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الأوراش المتواصلة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بمدينة مراكش، وتحسين ظروف التنقل، خاصة على مستوى المحاور التي تعرف كثافة متزايدة في حركة السيارات.
وينتظر أن تشكل توسعة قنطرة الحي العسكري إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمدينة، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للقنطرة وتحسين انسيابية حركة السير، بما يخدم ساكنة مراكش وزوارها ومستعملي هذا المحور الحيوي.
