ثمّن عبد اللطيف الزعيم، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحصيلة التي حققتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيداً بالإصلاحات التشريعية والبرامج العملية التي ساهمت في توسيع فرص الإدماج المهني لفائدة الشباب وتعزيز ولوجهم إلى سوق الشغل.
وخلال تعقيب إضافي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد الزعيم أن الوزارة اعتمدت مقاربة تقوم على الانفتاح والتنسيق مع مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وهو ما أثمر إخراج مجموعة من الإصلاحات والقوانين التي وفرت فرص عمل مدعمة ورسمية، خاصة لفائدة الشباب غير الحاصلين على مؤهلات أكاديمية.
وفي المقابل، لفت النائب البرلماني الانتباه إلى استمرار معاناة فئة من الأجراء العاملين بالمقاولات المرتبطة بمشاريع مؤقتة أو بعقود محددة المدة، حيث يجد العديد منهم أنفسهم خارج سوق الشغل بمجرد انتهاء المشاريع، دون ضمانات تكفل استقرارهم المهني أو تحفظ حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك الأقدمية واستمرارية العمل.
وأوضح الزعيم أن هذه الإشكالية تتجلى بشكل بارز في عدد من الأقاليم، من بينها إقليم الرحامنة، خاصة في صفوف عمال شركات المناولة المتعاقدة مع المجمع الشريف للفوسفاط، معتبراً أن التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي، وطنياً ودولياً، تفرض التفكير في حلول قانونية واجتماعية أكثر نجاعة لحماية هذه الفئة من العمال.
واختتم الزعيم مداخلته بالدعوة إلى مواصلة إصلاح منظومة التشغيل، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين تشجيع الاستثمار وتوفير المرونة اللازمة لسوق الشغل، وبين صون الحقوق الأساسية للعاملات والعمال، وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي، بما يكرس العمل اللائق والتنمية المستدامة.