استمراراً لانخراطها الفاعل في تنفيذ التوجهات العامة للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، ووعياً منها بأهمية الرهانات الكبرى المطروحة على السلطة القضائية في بلادنا، واصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، أولت المفتشية أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها استناداً إلى معايير قياس الفعالية والجودة، مع الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالنهوض بأعباء الإدارة القضائية. ولتحقيق هذه الغايات، أعدت المفتشية برنامجاً للتفتيش المركزي شمل زيارات لمجموعة من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم العادية التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو شكايات المواطنين، إضافة إلى محاكم لم تخضع للتفتيش منذ مدة طويلة نتيجة تأخر صدور القانون المنظم للمفتشية.
وقد شكل التفتيش القضائي المركزي، المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 38.21، الركيزة الأساسية لنشاط المفتشية خلال سنة 2024. فقد تم زيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، حيث أتاحت هذه الزيارات تقييم الأداء القضائي، ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول الكفيلة بتقويم الاختلالات.
وقد أعد المفتش العام قبل نهاية سنة 2023 برنامج التفتيش المركزي للسنة 2024 بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، شمل محاكم موزعة على مختلف الجهات، منها على سبيل المثال محكمة الاستئناف بآسفي، والقنيطرة، والرشيدية، وتازة، وبني ملال، والحسيمة، ومكناس، والصويرة، واليوسفية. كما شمل البرنامج تفتيشاً خاصاً لمحكمة القنيطرة للاطلاع على وضعية البيوع العقارية.
وشكلت هذه الزيارات نسبة 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين محاكم الاستئناف والابتدائية والتجارية والإدارية، وبتغطية تراكمية للسنوات 2022 و2023 و2024 بلغت 68 محكمة.