تباشر عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثاً قضائية معمقة مع مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، إلى جانب الابتزاز المقرون بالتهديد.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، يتهم فيها المشتبه بها بمحاولة ابتزازه مالياً ومساومته، مستغلة نزاعاً عقارياً قائماً بين الطرفين، عبر أساليب وصفها بالاحتيالية والرامية إلى الضغط عليه وتهديده.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المشتكي يؤكد أن المعنية بالأمر كانت تقدم نفسها على أنها محامية ومسؤولة عن مكتب للاستشارات القانونية، معززة ذلك بإعلانات وخدمات قانونية جرى الترويج لها عبر مواقع إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وهي الوقائع التي وثقتها محاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي وأُرفقت بملف الشكاية.
وفي إطار البحث القضائي، باشرت عناصر الشرطة عمليات تفتيش وتحريات بمقر إقامة المشتبه بها، أسفرت عن حجز بذلة رسمية للمحاماة، بالإضافة إلى وثائق ومعدات معلوماتية وإلكترونية يشتبه في استخدامها في ممارسة هذا النشاط.
وقد جرى إخضاع جميع المحجوزات للخبرة التقنية من أجل إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة، والكشف عن مدى ارتباطها بالأفعال موضوع البحث، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث التمهيدي وإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون.
وتبقى المشتبه بها بريئة إلى أن يثبت العكس بموجب حكم قضائي نهائي، فيما تتواصل الأبحاث لكشف جميع ملابسات هذه القضية.