أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغاً توضيحياً، رداً على ما يتم تداوله بشأن إضراب السجين (ن.أ)، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث اكديم إزيك، عن الطعام منذ 8 يونيو 2026.
وأوضحت المندوبية، في بلاغها، أن السجين المعني يخوض إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رغم كونه يقضي عقوبة نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، إضافة إلى مطالبته بترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية وتمكينه من امتيازات لا يسمح بها القانون، معتبرة أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة في المقابل أنه يستفيد من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأضاف المصدر ذاته أن السجين استفاد من زيارات الهيئات القضائية المختصة، إلى جانب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عقد مدير المؤسسة السجنية عدة لقاءات معه من أجل حثه على العدول عن الإضراب عن الطعام.
وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، أكدت المندوبية أن حالته الصحية “عادية”، وأنه يخضع، منذ بداية إضرابه عن الطعام، للبروتوكول المعتمد بالنسبة للسجناء المضربين عن الطعام، وفق الإجراءات المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
أما بخصوص طلبه الترحيل إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، فأوضحت المندوبية أن الاستجابة لهذا الطلب غير ممكنة، لعدم وجود مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد بتلك الجهات.
ويأتي هذا البلاغ في إطار توضيح المندوبية العامة للمعطيات المتداولة بشأن هذه القضية، وتقديم روايتها الرسمية حول ظروف الإضراب والمطالب التي يرفعها السجين المعني.