الوكيل العام للملك بمراكش ينظم دورة تكوينية حول : الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية على ضوء التعديلات التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03-23

انطلقت، زوال يومه الجمعة 24 اكتوبر الجاري، أشغال الدورة التكوينية المنظمة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد كردودي ، والمخصصة حول “الصلح الزجري كآلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية على ضوء التعديلات التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03-23”

وفي كلمته الافتتاحية تلاها السيد عبد القادر الفتاحي النائب الاول اكد السيد الوكيل العام ان الصلح الزجري يُعد آلية بديلة لإنهاء النزاعات القضائية، تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء على القضاء. وقد أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03-23 تغييرات جوهرية على هذا المفهوم، مما يستدعي دراسة مستفيضة لهذه الآلية.
وأبرز ان مفهوم الصلح الزجري
هو اتفاق بين الأطراف المتنازعة على إنهاء النزاع القضائي، ويشمل عادة تعويض الضحية وتصالح الأطراف. ويُعتبر هذا النوع من الصلح بديلاً عن الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة.

وان التعديلات التي أُدخلت على قانون المسطرة الجنائية
بموجب القانون رقم 03-23، تم إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى تعزيز آلية الصلح الزجري، ومن أبرز هذه التعديلات:
توسيع نطاق تطبيق الصلح الزجري: شمل التعديل جرائم جديدة، مما يوسع من نطاق تطبيق هذه الآلية.
تحديد إجراءات الصلح: حدد القانون إجراءات واضحة للصلح الزجري، مما يسهل تطبيقه.
دور النيابة العامة: حدد القانون دور النيابة العامة في تشجيع الصلح الزجري وتسهيل إجراءاته.

مزايا الصلح الزجري
– تخفيف العبء على القضاء: يساهم الصلح الزجري في تخفيف العبء على القضاء، مما يسمح بتركيز الجهود على القضايا الأكثر تعقيداً.
تحقيق العدالة التصالحية: يهدف الصلح الزجري إلى تحقيق العدالة التصالحية، مما يعزز من فرص إعادة تأهيل المتهمين.
– تعويض الضحايا: يضمن الصلح الزجري تعويض الضحايا، مما يعزز من حقوقهم.
لتحديات والآفاق
– توعية الأطراف: تحتاج آلية الصلح الزجري إلى توعية الأطراف المتنازعة بأهميتها وفوائدها.
تدريب القضاة والموظفين: يحتاج القضاة والموظفون إلى تدريب مستمر لتطبيق آلية الصلح الزجري بفعالية.
– تعزيز الثقة في النظام القضائي: يساهم الصلح الزجري في تعزيز الثقة في النظام القضائي، مما يعزز من استقرار المجتمع.
وأشرف على تكوين هذه الدورة الاستاذ عزيز البسطيلي نائب الوكيل العام و السيد يوسف زحيليكة نائب وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت
وفي مداخلة السيد نائب الوكيل العام تطرق إلى دوافع إقرار الصلح الزجري وأبرز ان هذا
هذا النظام جاء استجابة لجملة من التحديات العملية التي تواجه العدالة الزجرية في المغرب، ومن أبرزها:
1. تراكم القضايا أمام المحاكم وما يترتب عن ذلك من بطء في البتّ.
2. الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية نتيجة الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية.
3. ضعف النجاعة القضائية في القضايا البسيطة التي يمكن تسويتها وديًا.
4. الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن في العدالة عبر آليات مرنة وعادلة.

وفي مداخلة السيد يوسف زحيليكة ابرز شروط وإجراءات تطبيق الصلح الزجري واهمها أن تكون الجريمة مخالفة أو جنحة بسيطة و موافقة المتهم صراحة على مبدأ الصلح.
•وكذلك موافقة النيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية.و أداء الالتزامات المتفق عليها خلال الأجل المحدد قانونًا.
اما إجراءات الصلح:
1. اقتراح الصلح من طرف وكيل الملك أو بناءً على طلب المعني بالأمر.
2. تحديد شروط الصلح (غرامة، تعويض، التزامات أخرى).
3. تحرير محضر صلح رسمي يوقع عليه الطرفان.
4. بعد تنفيذ الالتزامات، تنقضي الدعوى العمومية، ويُعتبر الملف مغلقًا قانونًا.
وفي حال إخلال المتهم بشروط الاتفاق، تُستأنف المتابعة القضائية تلقائيًا.

ختاما يمثل الصلح الزجري طفرة نوعية في مسار تحديث العدالة الجنائية المغربية، إذ يكرس مبادئ النجاعة، والمرونة، والتصالح في تدبير النزاعات.
كما أنه يفتح المجال أمام مقاربة جديدة في السياسة الجنائية، تقوم على العقلانية والفعالية والإنسانية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويجعلها أكثر قربًا وعدلاً.