أصدرت جهة مراكش آسفي بياناً رسمياً قوياً رداً على الاتهامات التي وجهها إليها من يصفون أنفسهم بـ”حماة المال العام”، والذين زعموا وجود اختلالات في صفقات عمومية و”نية لاختلاس المال العام” عبر صفقة تفاوضية مزعومة تخص النقل المدرسي وصهاريج نقل المياه.
وأكدت مصالح الجهة في بيانها الذي توصلت “صباح مراكش” بنسخة منه، رداً على المزاعم، على أنها لم تنجز أي صفقة تفاوضية في موضوعي النقل المدرسي وصهاريج نقل المياه، نافية بذلك الأساس الذي بُنيت عليه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
كما وصفت الجهة ما جاء على لسان المتحدثين في الندوة الصحفية بأنه “محض كذب وافتراء”، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تنم عن “جهل كبير” بطرق تدبيرها.
وشددت جهة مراكش آسفي على أنها حريصة كل الحرص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وتدبير جميع معاملاتها بكل شفافية ونزاهة.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجهة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي شخص أو هيئة تستغل حرية التعبير لنشر وقائع كاذبة تمس بسمعة ومصداقية الإدارة.
