الوكيل العام للملك بمراكش يترأس دورة تكوينية حول آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي

ترأس خالد الـكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة، 19 شتنبر 2025 دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

وقد أقيمت الدورة بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش، تحت شعار: آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على ضوء القانون رقم 23.03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد الكردودي على أهمية مواكبة التشريعات الجديدة و خاصة المتعلقة بالمسطرة الجنائية وخاصة الجريمة العابرة للحدود والتي تعتبر شكلا من أشكال الجرائم المستحدثة التي تصاعدت وتيرتها بفعل التطورات المتسارعة ووسائل النقل والاتصال الحديثة، وضعف المراقبة على الحدود…

لذلك تبنى المجتمع الدولي سياسة جنائية عالمية لمكافحة الجريمة، ولاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تحديث التشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي.

وأشار إلى ان تبنى التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على الاتفاقيات، سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الثنائية، الاتفاقيات الإقليمية، أو الاتفاقيات الدولية، وفي كافة الأحوال، يظل التعاون القضائي الدولي الداخلي للدولة المطلوب منها التعاون في إطار المسطرة الجنائية، الذي نظم الكتاب السابع منه موضوع الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي.

وفي قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01، والذي سيبدأ حيز التنفيذ ابتداء من 2025/12/08 بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 2025/09/08، خُصص قسم لمعالجة موضوع التعاون الدولي في الميدان الجنائي في المواد من 714 إلى المادة 749-11.