أعلنت الحكومة أن شركات الاتصالات بالمغرب أصبحت ملزمة بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، حيث سيتم إيقاف جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة، التي تشكل خطرا على المنظومة الأمنية، وتسهل جرائم النصب والاحتيال.
وأكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جواب لها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية “ أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وأكدت مزور أن هناك مواكبة مع متعهدي هذه الخدمات بهدف الوقوف على تنفيذ القرار، مؤكدة أنه في الأسابيع القليلة الماضية تم إيقاف عدد كبير من هذه الأرقام مجهولة الهوية.