أصدر مجلس عمالة مراكش بيانا توضيحيا هذه تفاصيله : بخصوص ضخ ملايين الدراهم على مشاريع موقوفة التنفيذ”. وجب التوضيح أن الأمر يتعلق بإدعاءات مغرضة لا تستند على معطيات واقعية وصحيحة الهدف منها التشويش على انسجام وتوافق أعضاء المجلــــــــــس الذي يترجم في جل دوراته باتخاذ قراراته بالإجماع.
وفي هذا السياق يجب التذكير بأن رئيسة المجلس لا تتخذ بمفردها القرارات المتعلقة بالمشاريع حتى تحابي من أرادت وأين ما شاءت على هواها وإنما هي ملزمة بتطبيق القانون، وهذا ما قامت به عند إعداد برنامج تنمية العمالة طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14 ، الذي يتضمن كل المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2022/2027، وهو البرنامج الذي تتولى رئيسة المجلس تنفيذه طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المذكور أعلاه بعد المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية.
وإن رئيسة المجلس إذ تؤكد أن هذه المناورات تهدف فقط إلى المس بانسجام مكونات المجلس وعرقلة تنفيذ برنامجه التنموي، الذي لا يعرف أية مشاريع موقوفة التنفيذ، فإنها تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية حول كل تشهير.
قد يعجبك ايضا