المركز المغربي للظرفية يتوقع نموا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2023

أفاد المركز المغربي للظرفية في رسالته الشهرية الأخيرة، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 5,4 في المائة خلال سنة 2023.
وأوضح المركز في بلاغ له حول منشوره الشهري الأخير المخصص لموضوع « النمو الاقتصادي: الصعوبات وقدرات الصمود » أن « 2023 ستكون سنة استثنائية محاطة بحالات الشك وعدم اليقين لدرجة أن عددا كبيرا من الصعوبات تقف حاجزا أمام توقع الأداء الماكرو-اقتصادي ».
وأشار المركز إلى أن جميع اقتصادات العالم ستظل تعاني من الآثار السلبية للجائحة، وتداعيات الصراع في أوكرانيا وانعكاساته.
وهكذا، أخذت الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية التي تشكلت في منتصف العام الجاري منعطفا غير متوقع وسط قلق وشكوك تحولت إلى مخاوف من بداية فترة الركود التضخمي.
وحسب المركز، فإن الصدمات المتعددة التي ضربت الاقتصاد العالمي تتسبب في آثار مدمرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينتقل النمو العالمي من 6,1 في المائة خلال 2021 إلى 3,6 في المائة خلال 2022، وسيضل التضخم مرتفعا للغاية.
في هذا السياق، توجد السلطات العمومية أمام تحديات صعبة. ويتعلق الأمر من جهة، بمواجهة التضخم دون التأثير على الانتعاش، فيما يهم من جهة أخرى، مساعدة الفئات الهشة التي تعاني من ارتفاع الأسعار مع إعادة تكوين هامش مالي.
وحسب المركز، فإنه ينبغي أن يتم وضع السياسة النقدية والسياسة المالية بطريقة مختلفة حسب الدول، أخذا بعين الإعتبار مدى تأثير الحرب على الدولة، وتطور الوباء وقوة الانتعاش.
وفي هذا المنشور الخاص، سلط المركز المغربي للظرفية الضوء على قضايا أخرى بما في ذلك الاقتصاد الأزرق، والذي يشكل، حسب المركز، رافعة للتنمية الاقتصادية ورفاهية السكان.
كما تطرق المركز إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، معتبرا أن سياسة الانفتاح التي اعتمدها المغرب في هذا المجال تواصل تطبيق تدابير تشجيعية، للاستفادة من هذا النوع من المشاركة.
وأضاف المركز أنه تحقيقا لهذه الغاية، تستفيد المملكة من مجموعة من المؤهلات التي تمتلكها، على رأسها موقعها الجغرافي على ملتقى طرق المبادلات الدولية.
من جهة أخرى، يسلط المنشور الضوء أيضا على « التوازن الصعب » بين دعم القوة الشرائية وتعزيز القدرة التنافسية في إطار إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وكذلك الآفاق المتوسطة والطويلة الأمد للهيدروجين الأخضر، باعتباره موجها للنمو والتحول الطاقي.
قد يعجبك ايضا