قاطع 12عضوا من اعضاء المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، اشغال الدورة العادية،للمجلس التي كان من المفروض ان تنعقد صباح اليوم الاثنين،وذلك في إطار استمرار عملية شد الحبل بين الرئيس الاتحادي الحسن الحمري،والاغلبية الجديدة المشكلة من اعضاء المعارضة .
وبحسب مصادرالجريدة،فان من بين أسباب مقاطعة الأعضاء الاثنى عشر،لاشغال الدورة، عدم قبول المكتب المسير للمجلس، لبعض النقط المقترحة من طرف مايسمى “بالاغلبية الجديدة” الى جانب الغاء التفويض لياسر حافظ النائب الأول للرئيس ومنعه من استعمال سيارة الخدمة التابعة للمجلس الاقليمي.فضلا عن عزم الاعضاء المذكورين،سخب الثقة من الرئيس الاتحادي للمجلس،من خلال رفع ملتمس الى عامل الإقليم باحالة ما وصفوها ب”الاختلالات والتجاوزات”المرتكبة من طرف رئيس المجلس،على القضاء الاداري،للبث فيها وترتيب الجزاءات المسطرية والقانونية التي ينص عليها القانون المنظم للعمل الجماعي.
ويذكر أن الجلسة المذكورة،التي كان مقررا الحسم خلالها في12نقطة مدرجة بجدول الاعمال بقيت معلقة،حضرها الكاتب العام للعمالة،الذي وجد نفسه أمام كراسي فارغة،ليطلب من الرئيس رفع الجلسة وتاجيلها الى موعد لاحق لعدم استكمال النصاب القانوني لذلك.