تابعت الهيئة المغربيةلنصرة حقوق الانسان تصريحات السيد وزير العدل بمجلس المستشارين حول الحجر على جمعيات حماية المال العام في تقديم الشكايات و فضح الفساد و إننا إذ نستهجن و نستنكر بأقصى ىالعبارات ماورد علىلسان وزير العدل نسجل ما يلي:
– استنكارالهيئة المغربيةلنصرة حقوق الانسان لهاته التصريحات الالمسؤولة الصادرة عن شخص
وزير العدل كرجل دولةيفترض فيه الحكمةو التبصر و بعد النظر .
– تنويه وتثمين الدورالريادي والفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في فضح الفساد والقطع مع ناهبي المال العام ،مع العلم ان هناك مجموعة من الشكايات كانت وراء تسطير متابعات.
محاولة الحجر على استقللالية القضاء و النيابة العامة عبر غل يدها عن متابعة و معاقبة المفسدين وناهبي المال العام وربط ذلك بتدخل وزارة الداخلية
. الردة الدستوريةالخطيرة لهاته التصريحات و التي من شأنها تشجيع الفساد و تحصين المفسدين من رقابة المجتمع المدني.
– اعتبار هاته التصريحات بمثابة تشجيع على الفساد و نهب املال العام و البحث عن تحصين مراكبيها.
ومطالبةذوي الحكمةفي تدبيرالشأن العام بالتصدي لمثل هاته المحاولات لتحجيم دور المجتمع المدني.
.- اعتبار هاته التصريحات ذات حمولة سياسية خطيرة ال ينبغي أن تشكل غطاءا لتمرير مواقف في
شكل قوانين تسري على البلاد و العباد مع مطالبة القوى الحية في البلاد بمقاومة مثل هاته المحاولات البائسة لتكميم أفواهدعاةالحق ومحاربي الفساد.