لقجع : أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية
حسم الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع ، اليوم الخميس ، خلال الندوة الصحفية الاسبوعية التي تلي المجلس الحكومة الجدل الحاصل حول تسقيف أثمان الدقيق ، مشيرا الى ان أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية جراء اضطراب السوق الدولي بالتحولات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية الروسية .
لقجع ، أوضح خلال الندوة الى ان الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة الدقيق المدعم 6 .25 مليون قنطار ، في السنة العادية في ما بلغ الدعم الحكومي سقف مليار 300 مليون درهم .
وأشار المسؤول الوزاري ، إلى ان الدعم يرمي تتبيث ثمن مادة الدقيق بالسوق في 200 درهم للقنطار، موضحا الى انه انطلاقا من 2020 بدأت الأثمان في السوق الدولي ترتفع .
وسجل المتحدث إلى ان معدل سنة 2021 بلغ 290 دولارا للطن أي ارتفاع يقدر لدى المصالح الحكومية بالثلث .
ونبه لقجع الى ان سنة 2022 شهدت ارتفاعا يقدر بـ 315 درهما للطن ، مشيرا بالقول ” هذا واقع اليوم”.
و لضمان القدرة الشرائية للمواطن تم إعمال ثمن متعارف عليه وفق الوزير ، 260 درهما للقنطار ، مضيفا الى ان هذه الظروف اليوم التي يعرفها القمح اليوم بسبب ارتفاع اثمان النقل ، جعلت ثمن القنطار يصل لـ 340 درهما للقنطار بدل 260 درهما .
وأشار الوزير إلى ان الدولة كانت تفرض رسوما للحفاظ على المنتوج الوطني ، فيما كانت أولى إجراءات الدولة لدعم مادة الدقيق ، توقيف رسوم الاستيراد على فترتين، مشيرا إلى ان قيمة الرسوم بلغت 550 مليون درهم كخسارة للدولة .
ويرى المتحدث المسؤول عن ميزانية الدولة ، ان إيقاف الرسوم غير كاف ، مشيرا إلى أنه كان على الدولة ان تتدخل لإبقاء ثمن 260 درهما للقنطار ، وأنه لولا تدخل الدولة لسقيف ثمن الدقيق لكان هناك ارتفاع جميع مواد الدقيق ومنتجات المخابز .
ويتوقع المسؤول الحكومي ، ارتفاع أثمان الدقيق جراء الازمة الاوكرانية الروسية ، بالنظر لدورهم الكبير في إمداد السوق الدولي بالدقيق ، منبها في ذات السياق إلى ان الدقيق المدعم لا تستخدمه المخابز في الوقت الذي تعمل الدولة دعمت المادة الأولية وتحدد السعر المرجعي في 270 درهما للقنطار تشجيعا للفلاح المغربي.