لقجع : أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية

حسم الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع ، اليوم الخميس ،  خلال الندوة الصحفية الاسبوعية التي تلي المجلس الحكومة الجدل الحاصل حول تسقيف أثمان الدقيق ، مشيرا الى ان أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية جراء اضطراب السوق الدولي بالتحولات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية الروسية .

لقجع ، أوضح خلال الندوة الى ان  الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة الدقيق المدعم  6 .25 مليون قنطار ، في السنة العادية في ما بلغ الدعم الحكومي سقف  مليار 300 مليون درهم .

وأشار المسؤول الوزاري ، إلى ان الدعم يرمي تتبيث ثمن مادة الدقيق  بالسوق في 200 درهم للقنطار، موضحا الى انه  انطلاقا من 2020 بدأت الأثمان في السوق الدولي ترتفع .

وسجل المتحدث إلى ان  معدل سنة  2021  بلغ 290 دولارا  للطن أي ارتفاع يقدر لدى المصالح الحكومية بالثلث .

ونبه لقجع الى ان سنة 2022 شهدت ارتفاعا يقدر بـ 315  درهما للطن ، مشيرا بالقول ” هذا واقع اليوم”.

و  لضمان القدرة الشرائية للمواطن تم إعمال ثمن متعارف عليه وفق الوزير ، 260 درهما للقنطار ، مضيفا الى ان  هذه الظروف اليوم التي يعرفها القمح اليوم  بسبب ارتفاع اثمان النقل ، جعلت ثمن القنطار يصل لـ 340  درهما للقنطار  بدل 260 درهما .

وأشار الوزير  إلى ان الدولة كانت تفرض رسوما للحفاظ على المنتوج الوطني ، فيما كانت  أولى إجراءات الدولة  لدعم مادة الدقيق ، توقيف رسوم الاستيراد على فترتين، مشيرا إلى ان قيمة  الرسوم  بلغت 550 مليون درهم كخسارة للدولة .

ويرى المتحدث المسؤول عن ميزانية الدولة ، ان  إيقاف الرسوم غير كاف ، مشيرا إلى أنه كان على الدولة ان تتدخل لإبقاء ثمن 260 درهما للقنطار ، وأنه لولا تدخل الدولة لسقيف ثمن الدقيق لكان هناك ارتفاع جميع مواد الدقيق ومنتجات المخابز .

ويتوقع المسؤول الحكومي ، ارتفاع أثمان الدقيق جراء الازمة الاوكرانية الروسية ، بالنظر لدورهم الكبير في إمداد السوق الدولي بالدقيق ، منبها في ذات السياق  إلى ان  الدقيق المدعم لا تستخدمه المخابز  في الوقت الذي تعمل الدولة دعمت المادة الأولية وتحدد السعر المرجعي في 270 درهما للقنطار تشجيعا للفلاح المغربي.