وقال رئيس الحكومة، في جلسة عمومية شهرية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، إن “التنمية التي يطمح إليها جلالة الملك، وجميع المغاربة، لابد أن تشمل جميع المناطق الحضرية والقروية، تمكن من تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللا عدالة في السياسات التنموية”.
وأضاف أن “تنمية العالم القروي مسؤولية دستورية وحكومية جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك، وطوقتنا بها ثقة الناخبين”، مشددا على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتوطين قاعدة التنمية المجالية والترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار العالم القروي الذي يغطي أكثر من 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، ويمثل حوالي 40 في المائة من السكان، ويضم 85 في المائة من الجماعات الترابية، ويساهم بـ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يضم حوالي 9 ملايين هكتار من المساحات الصالحة للزراعة.