فتحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش تحقيقاً قضائياً في واقعة نصب واحتيال إلكتروني استهدفت مدير مؤسسة تعليمية، بعدما تعرض حسابه البنكي لعملية سحب غير مشروع لمبلغ مالي مهم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالقضية أن الضحية وقع في شراك موقع إلكتروني مخصص للتسوق، بعدما قام بإدخال بيانات مصرفية حساسة استجابة للمعطيات التي طلبها الموقع، من بينها الرقم التسلسلي للبطاقة البنكية ورمز الأمان المثبت على ظهرها.
ولم تمضِ سوى فترة وجيزة على إدخال تلك البيانات حتى توصل المعني بالأمر بإشعار من مؤسسته البنكية يفيد بتسجيل عملية اقتطاع مالي من حسابه، ليتبين أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني.
وأفضت التحريات الأولية، من خلال تتبع مسار العملية المالية، إلى تحديد الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ المسحوب، والذي يعود إلى سيدة تقيم بمدينة أكادير.
وبناءً على الشكاية التي تقدم بها المتضرر، باشرت الفرقة المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بمراكش إجراءات البحث، حيث تم الاستماع إليه وتضمين تصريحاته في محضر رسمي.
وفي سياق استكمال التحقيق، أصدرت النيابة العامة تعليماتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المعني، بهدف تحديد طبيعة ارتباطها بالعملية وكشف جميع ظروفها وملابساتها، وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث. Voir moins
قد يعجبك ايضا