عبد الرحمان وافا المستشار البرلماني بمراكش : ملفي القضائي ذو طبيعة عائلية صِرف ويتعلق بنزاع حول الإرث بين أفراد العائلة

حرصا على ترسيخ نهج التواصل المفتوح مع ساكنة المشور القصبة، وتوضيحا لِما أثير بشأن الحكم القضائي الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المتعلق بملف عبد الرحمان وافا، يتشرف هذا الأخير بتقديم التوضيحات التالية للرأي العام، بكل مسؤولية وشفافية و موضوعية أولا، يؤكد عبد الرحمان وافا أن هذا الملف ذو طبيعة عائلية صِرف، ويتعلق بنزاع حول الإرث بين أفراد العائلة، ولا يمت بأي صلة إلى تدبير المال العام أو إلى المهام الانتدابية التي يتحملها. كما يود التأكيد على أن الملف لا علاقة له كذلك بأي نزاع تجاري أو عقاري، ولا يدخل في إطار قضايا النصب أو الاحتيال، بل يظل محصورا في نطاق خلاف عائلي داخلي لا غير.ثانيا، وانسجاما مع الاحترام التام لمسار العدالة وثقته الراسخة في مؤسساتها، يشدد عبد الرحمان وافا على أنه لا يعلّق على مجريات القضية في بعدها القضائي، احتراما لاستقلالية القضاء ودوره في إقرار الحق. ويأتي هذا البيان فقط من باب تنوير الرأي العام وقطع الطريق أمام أي تأويلات تمس سمعة الشخص أو تربط الملف بما لا علاقة له به.ثالثا، يجدد عبد الرحمان وافا التأكيد على التزامه الكامل بحق المواطنين في الحصول على المعلومة، وعلى نهج التواصل الذي اعتمده منذ توليه مسؤولية رئاسة جماعة المشور القصبة، إيمانا منه بأن الوضوح والشفافية أساس الثقة بين المنتخبين والمواطنين.وفي الختام، يؤكد أن الموضوع برمّته يظل نزاعا عائليا داخليا، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتدبير الشأن العام، ولا يؤثر بأي شكل على مسؤوليته أو التزامه في خدمة الساكنة.