أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، أحكامها في ملف يتابع فيه 28 متهماً على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات “جيل زد” في منطقة آيت أورير.
وقد تضمنت الأحكام عقوبات سالبة للحرية وتعويضات مدنية ضخمة للمؤسسات المتضررة.
قضت هيئة المحكمة ببراءة ستة متهمين من المنسوب إليهم بشكل كلي.
وفيما يخص الباقين، تراوحت الأحكام بين البراءة الجزئية والسجن النافذ، حيث صدر حكم السجن لثلاث سنوات نافذة في حق تسعة متهمين بعد إدانتهم من أجل تهم مختلفة، مع التصريح ببراءتهم من جنايات إضرام النار عمداً في ناقلة ومبنى عمومي والتخريب العمدي.
ونال حكم السجن لخمس سنوات نافذة أربعة متهمين.
كما شملت الأحكام المخففة إدانة متهمين اثنين بـ ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة 2000 درهم من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين، وأدين خمسة متهمين بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة 1500 درهم من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.
في الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويضات تضامنية ضخمة لعدد من الأطراف المتضررة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المحكوم بها للدولة المغربية والتجاري وفابنك وحدهما 400 ألف درهم.
كما حكمت المحكمة بتعويضات إضافية شملت 100 ألف درهم لكل من المفتشية العامة للقوات المساعدة، والقرض الفلاحي للمغرب، والهلال الأحمر المغربي، إلى جانب تعويضات للمجلس الإقليمي للحوز وشخص متضرر.
في سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل البت في ملف آخر يتابع فيه 37 متهماً إلى غاية التاسع من دجنبر الجاري، وأرجأت ملفاً ثالثاً يضم 39 متهماً إلى السادس عشر من هذا الشهر. ويواجه هؤلاء المتهمون تهماً ثقيلة تشمل “إضرام النار عمداً”، و”تكوين عصابة إجرامية”، وغيرها من الجرائم المرتبطة بأحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المنطقة.