أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن الحق في الاحتجاج السلمي الذي يبقى مكفولا للجميع، لا يلغي واجب السلطات العمومية في التدخل كلما استوجب الوضع، وممارسة دورها الطبيعي المستند على القانون والخاضع لرقابة القضاء.
وقال الخلفي في توضيح للصحافة اليوم الخميس إن وزارة الداخلية حريصة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق الضوابط القانونية المقررة، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، ولن تتوانى بالمقابل عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه الجنوح لاستعمال العنف واللجوء إلى التخريب والتحريض وغيرها من السلوكات الإجرامية المرفوضة.
