انطلقت، يوم الجمعة 29 نونبر 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أشغال ندوة دولية تحت عنوان “مداخل التجديد الفاعل للفكر العقابي.. الأبعاد، الإشكالات، والحدود”، التي نظمها مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، بالتعاون مع جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، والعديد من المؤسسات الوطنية والدولية، منها المنظمة الأورومتوسطية للحقوق، ووزارة العدل، وودادية القضاة، وهيئة المحامين بمراكش، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الأكاديمية والحقوقية.
وتهدف الندوة، التي شهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والخبراء من داخل المغرب وخارجه، إلى تسليط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها الفكر العقابي في ظل التطورات القانونية والاجتماعية. وقد ركز المشاركون في جلساتهم على التحديات التي تواجه العقوبات التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، وبين متطلبات العدالة الجنائية من جهة، وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى.
كما تناولت الندوة مناقشة سبل تجديد الفكر العقابي في إطار التحولات المجتمعية والقانونية، مع تقديم تصورات وحلول مبتكرة لتحديث الأنظمة العقابية بما يتماشى مع المتغيرات المعاصرة على الصعيدين الوطني والدولي. وقد تميزت الجلسات بمداخلات علمية غنية، طرحت العديد من الأسئلة الإشكالية حول كيفية تطوير السياسات العقابية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تواجهها الأنظمة القضائية.
وقد أعرب المشاركون عن أهمية هذه الندوة في فتح حوار معمق بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف تطوير سياسات عقابية أكثر فعالية وعدلاً، تتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وتعزز من دور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية والحقوقية لتعزيز الفكر القانوني في مجال العدالة الجنائية، ولحث صانعي القرار على تبني مقاربات جديدة في التعاطي مع قضايا الجريمة والعقاب.