أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن صاحب الجلالة، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وشملت هذه التعيينات، وفق بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 بالمائة من مجموع المسؤوليات القضائية، وذلك بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وتوزعت هذه المهام، حسب المجلس، بين:
ـ مهمة واحدة تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف
ـ مهمة واحدة تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية
– سبع مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية
– مهمة واحدة تهم منصب رئيس محكمة تجارية
– ثلاث مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية
– مهمة واحدة تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية
وجاءت هذه التعيينات، عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026). في حين جرى إعفاء مسؤول قضائي واحد.
وحسب المجلس فإن هذه التعيينات “ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم”، كما يراد بها “تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون”.