” نساء في القمة ” …فاطمة بوشوى الطبيبة والفاعلة الجمعوية والحقوقية نجلة المناضل الكبير علي بوشوى و زوجة السياسي و الجمعوي البارز محمد بوسالم … الطبيبة والجمعوية والحقوقية إبنة تغدوين
تجسد فاطمة بوشوى الطبيبة والفاعلة الجمعوية والحقوقية، إبنة إبن جماعة تغدوين المناضل الكبير علي بوشوى و زوجة السياسي و الجمعوي البارز محمد بوسالم، مثالا حيا للمرأة المغربية التي بصمت على حضور متميز في مجال تخصصها المهني الذي لم يثنها عن شغفها الكبير بالعمل في الحقلين الجمعوي والحقوق
وتبصم السيدة بوشوى، التي تواصل بثقة طريقها المهني وتستثمر بالكامل في مهمتها مثل الكثير من النساء المغربيات اللواتي تتميزن في مجالهن ويجمع بينهن الإصرار والقوة والمثابرة ، على حضور لافت في مجالات اهتمامها بمدينة مراكش كمساهمة منها في إشعاع المدينة وبلدها المغرب.
هذا الحضور جعل من بوشوى محطة إشادة من مختلف فعاليات المدينة الحمراء كإمرأة مشهود لها بالتزامها الثابت وحرصها على العطاء بلا هوادة، حيث استطاعت بفضل ملكاتها وتعدد اهتماماتها أن تنجح في ترجمة أفكارها إلى أعمال ظلت راسخة في ذاكرة المدينة . وقد دخلت السيدة فاطمة بوشوى، عالم الطب الذي لم يكن مجال اهتمامها ،بل لتحقيق رغبة والدتها ، والعمل الجمعوي والإنساني ، بعد أن عادت إلى المغرب بعد رحلة الدراسة بفرنسا، حيث تخصصت في أمراض وجراحة الأنف والاذن و الحنجرة، إذ تعد من النساء الأوائل اللواتي اشتغلن في هذا المجال في مختلف المستشفيات العمومية بكل من مراكش واقليمي شيشاوة والحوز.
ولعل إصرار هذه المرأة وانخراطها في مجموعة من المبادرات الهادفة، جعل منها نموذجا لسيدة فرضت وجودها وأثبتت قدرتها على كسب رهان التحدي والنجاح في مجموعة من مجالات اشتغالها خاصة قضايا المرأة والعمل الجمعوي و الحقوقي بهذه المدينة التي شكلت لها فضاء مناسبا لإبراز موهبتها وميولاتها.
وعلى الرغم من انشغالاتها في مجال البحث الطبي، يبقى العمل الجمعوي و الحقوقي من السمات البارزة في مسار فاطمة بوشوى التي ترعرعت في حضن اسرة مناضلة ، حيث ندرت جزءا من حياتها لخدمة ساكنة العالم القروي من خلال نضالها إلى جانب زملائها في تحقيق بعض من المتطلبات الاجتماعية للساكنة خاصة في المجال الصحي ، فضلا عن مشاركتها في جمعيات تعنى بقضايا المرأة .
وقد اختارت فاطمة بوشوى، الحاصلة على شهادة الباكالوريا في العلوم التجريبية سنة 1984 بالرباط والدكتوراة في الطب العام من كلية الطب و الصيدلة بجامعة محمد الخامس ، وخريجة كلية الطب بمدينة ننسي بفرنسا كإخصائية في امراض الأنف و الاذن و الحنجرة، أن ترسم طريقا على الرغم من الإكراهات والصعوبات، التي واجهتها من خلال مشاركاتها في العديد من الحملات الطبية التطوعية بالأقاليم و الجماعات القروية المحيطة بالمدينة الحمراء.
وتقول السيدة بوشوى، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نضالها في صفوف الجمعيات الطلابية خلال فترة الدراسة الجامعية مكنها من التعرف والاهتمام بقضايا المرأة الى جانب تقييمها لتجربتها الدراسية خارج أرض الوطن.
وعن هذه التجربة ، تضيف بوشوى ،أنه بعد تعيينها كرئيسة قسم أمراض وجراحة الأنف و الأذن و الحنجرة في مستشفى الانطاكي بمراكش ، انخرطت في مجموعة من المبادرات الهادفة و المتمثلة في تطوير العمل بهذه المؤسسة الصحية ،موضحة أن هذه الاعمال الإنسانية، التي تمت بشراكة مع جمعيات بمدينة و روان الفرنسية، تمثلت في إجراء العديد من العمليات الجراحية و تنظيم عدد من الدورات التكوينية، فضلا عن القيام بحملات طبية وتوعوية بأهمية الصحة لفائدة الاطفال بالمدارس بالعالم القروي.
وتواصل بوشوى عملها واهتمامها بالحقلين الجمعوي و الحقوقي على أمل تغيير النظرة التقليدية لوضع المرأة من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية في محاولة لتكسير الثقافة التقليدية السائدة التي تعيق إبراز الوضع الحقيقي للمرأة.
وحول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكدت أن هذه المناسبة تشكل فرصة لاستحضار العديد من المنجزات التي حققتها المرأة وتقييم تجربتها في مختلف المجالات، ومناسبة لإبراز الصورة المثالية للمرأة بصفة عامة والمغربية على وجه الخصوص وانخراطها بشكل فعال في التنمية الاجتماعية، وفي المكتسبات الكبرى المحققة على جميع المستويات.
وتبقى بوشوى ، بتجربتها ومسارها المهني واهتمامها الجمعوي والحقوقي، نموذجا للمرأة المغربية المكافحة والمناضلة، التي أثبتت قدرتها على تحقيق التميز والعطاء والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت، في نفس السياق، أنه على الرغم من بعض المكاسب التي تحققت في العشرية الأخيرة بالنسبة للمرأة المغربية في جميع المجالات ، فإن النساء المغربيات لا تزال تطمحن إلى مزيد من تحقيق النتائج الإيجابية للعنصر النسوي والاستجابة لتطلعاتهن.
وأبرزت السيدة بوشوى أن المقتضيات الدستورية تضمنت العديد من الحقوق لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، وخاصة تلك المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والمناصفة وحظر التمييز بسبب الجنس، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريع الوطني معها، مسجلة أن دستور 2011 مكن المرأة المغربية من حقوق وإمكانات كبيرة جعل منها نموذجا يحتذى به في الجدية ورفع التحديات.