دخول القانون الجديد المنظم لمهنة العدول حيز التنفيذ.. مستجدات قانونية ورقمنة شاملة لقطاع التوثيق

دخل القانون الجديد المنظم لمهنة العدول حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، حاملاً معه مجموعة من المستجدات والتغييرات القانونية والتنظيمية التي تروم تحديث المهنة، وتعزيز دورها في منظومة العدالة، والارتقاء بجودة خدمات التوثيق.

ويأتي هذا القانون في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحديث قطاع العدالة ومواكبة التحولات الرقمية، من خلال إعادة تنظيم ممارسة مهنة العدول وتحديد شروط مزاولتها ومسؤوليات المهنيين، فضلاً عن إرساء آليات جديدة لتدبير الوثائق والعقود.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد:

أولاً: تنظيم المهنة وتحديد طبيعتها

كرّس القانون صفة العدل باعتباره مساعداً للقضاء، يمارس مهامه بشكل حر، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة.

ثانياً: شروط ممارسة المهنة

ألزم القانون العدل بالتوفر على مكتب مهني داخل دائرة المحكمة التي عُيّن بها، والتسجيل بالمجلس الجهوي المختص، وأداء اليمين القانونية، مع الالتزام بمسك السجلات والمحافظة عليها وفق المقتضيات القانونية.

ثالثاً: اعتماد التوثيق الإلكتروني

فتح القانون المجال أمام إحالة العقود والشهادات المنجزة من طرف العدول على القاضي المكلف بالتوثيق، سواء بالوسائل الورقية أو الإلكترونية، في خطوة تروم مواكبة التحول الرقمي.

رابعاً: تسريع إجراءات المصادقة

حدد القانون أجلاً أقصاه ثلاثة أيام للقاضي المكلف بالتوثيق من أجل وضع الخطاب على الوثائق، بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية المطلوبة.

خامساً: رقمنة الوثائق العدلية

أصبح العدول ملزمين بإيداع الوثائق المنجزة يومياً عبر منصة رقمية تابعة لوزارة العدل، بما يساهم في تحديث طرق حفظ وتدبير الوثائق وتعزيز سلامتها.

سادساً: تنظيم شهادة اللفيف

نص القانون على ضرورة حضور اثني عشر شاهداً على الأقل أمام عدلين، مع الاستماع إلى كل شاهد بشكل منفرد، والتحقق من مصدر المعلومات التي يدلي بها، ضماناً لمصداقية الشهادة وسلامة إجراءاتها.

سابعاً: تعزيز المسؤولية المهنية

حمّل القانون العدل مسؤولية الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء ممارسة مهامه، بما في ذلك الأخطاء الصادرة عن المستخدمين والمتدربين العاملين تحت إشرافه.

ثامناً: التأمين الإجباري

فرض القانون على العدول التوفر على تأمين ضد المسؤولية المدنية المهنية، بهدف ضمان حقوق المتعاملين مع المهنة وتوفير الحماية القانونية اللازمة.

تاسعاً: إدماج النساخ القضائيين

فتح القانون إمكانية إدماج النساخ القضائيين المزاولين حالياً للمهنة، وفق الشروط والضوابط والآجال المحددة في مقتضياته.

عاشراً: تعويض التشريعات السابقة

عوض القانون الجديد النصوص القانونية السابقة المنظمة لخطة العدالة ومهنة النساخة، مع الإبقاء مؤقتاً على العمل ببعض النصوص التنظيمية إلى حين صدور المقتضيات الجديدة.

وبهذه المستجدات، تدخل مهنة العدول مرحلة جديدة من التحديث وإعادة التنظيم، عنوانها تعزيز المسؤولية المهنية، وتبسيط المساطر، وتسريع الإجراءات، والانتقال التدريجي نحو التوثيق الرقمي، بما يواكب ورش إصلاح منظومة العدالة وتطلعات المواطنين والمهنيين.