حسم مرسوم حكومي الجدل الذي رافق الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، بشأن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع التواصل، بعد عدم إدراج هذا القطاع ضمن التسمية الرسمية للوزارة التي يشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة.المرسوم الحكومي حدد بشكل واضح الاختصاصات المسندة إلى بنسعيد، مؤكداً استمرار إشرافه على قطاع التواصل، رغم غياب هذا الأخير عن الاسم الرسمي للوزارة.
وينص المرسوم، في مادته الأولى، على ممارسة بنسعيد للاختصاصات المرتبطة بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. فيما جاءت المادة الثانية لتؤكد، بشكل صريح، تكليفه بممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025.ولم يقتصر المرسوم على تحديد الاختصاصات القطاعية، بل أسند إلى الوزير أيضاً مهمة إعداد وتنفيذ سياسة مندمجة للشباب، بتنسيق مع مختلف السلطات والهيئات المعنية.وعلى المستوى الإداري، نصت المادة الثالثة على إشراف الوزير على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المعنية، بما فيها الهياكل المرتبطة بقطاع التواصل، مع استثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.كما خولت المادة الرابعة لبنسعيد صلاحية ممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال.وبهذه المقتضيات، يضع المرسوم حداً للتساؤلات التي أثيرت بشأن مستقبل قطاع التواصل داخل الهندسة الحكومية الجديدة، مؤكداً أن عدم ورود اسم القطاع ضمن التسمية الرسمية للوزارة لا يعني التخلي عن اختصاصاته أو إسنادها إلى جهة حكومية أخرى.