قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية والمساعدة القضائية إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة، المرتقب يوم 9 أكتوبر 2026، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده المكتب يوم الأحد 20 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بشأن عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي دخل حيز التنفيذ عقب استكمال مسطرة إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن قرار تمديد التوقف عن العمل جرى اتخاذه خلال اجتماع الأحد، مشيراً إلى أن الجمعية تعتزم إصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل القرار وخلفياته ومضامين المرحلة المقبلة.
وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد في 10 شتنبر الجاري، مواصلة التوقف عن المهام المهنية، مع برمجة اجتماع 20 شتنبر لتقييم تطورات الملف واتخاذ القرار بشأن الخطوات المقبلة.
ويستمر هذا التصعيد المهني في أفق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وما ستفرزه من ترتيبات سياسية ومؤسساتية مرتبطة بتشكيل الحكومة وانطلاق الولاية التشريعية الجديدة.
قد يعجبك ايضا