في لقاء جماهيري بإقليم الرحامنة، رفعت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة مراكش، سقف خطابها السياسي، متوقفة عند ما وصفته بمحاولات استهدافها والإساءة إلى صورتها السياسية.
وقالت المنصوري إن خصومها، بعدما عجزوا ـ حسب تعبيرها ـ عن الإساءة إليها سياسياً، لجؤوا إلى ما وصفته بـ«فبركة ملف شبيه بأفلام نتفليكس»، في إشارة إلى ما تعتبره رواية مصطنعة تستهدف شخصها ومسارها السياسي.
وأكدت المنصوري أنها اختارت مواجهة هذه الاتهامات عبر المؤسسات، من خلال التوجه إلى الصحافة والإعلام والقضاء، مشددة على أنها لن تتراجع أمام ما وصفته بمحاولات التشويه، ولن تسمح بأن تكون الثقة التي منحها لها المواطنون محل خيانة أو تهاون.
وفي ردها على ما أثير بشأن تضارب المصالح، نفت المنصوري هذه الاتهامات، مؤكدة أن مسارها في تدبير الشأن العام لا يمكن فصله عن احترام القانون والمؤسسات، وأنها مستعدة للدفاع عن مواقفها أمام الجهات المختصة.
وأضافت، في لهجة حملت رسائل سياسية واضحة، أن الصوت الذي منحه لها المغاربة ليس ملكاً لها حتى تتصرف فيه كما تشاء، بل هو أمانة ومسؤولية تفرض عليها ـ حسب تعبيرها ـ مواجهة الاتهامات والرد عليها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية.
وتأتي تصريحات المنصوري في سياق انتخابي يتسم بتصاعد السجال السياسي، خصوصاً حول قضايا النزاهة وتضارب المصالح، وهي مواضيع سبق للمنصوري أن أكدت بشأنها أن مسؤولي حزب الأصالة والمعاصرة لا يلتزمون الصمت أمام الاتهامات، بل يردون عليها ويوضحون مواقفهم، وقد يلجؤون إلى القضاء عند الاقتضاء.
وبذلك اختارت وكيلة لائحة «البام» بمراكش أن تجعل من معركة الدفاع عن صورتها السياسية جزءاً من خطابها الانتخابي، واضعةً ما تعتبره استهدافاً لها في مواجهة مباشرة مع الإعلام والقضاء والمؤسسات، ومؤكدة أن الفيصل، في نهاية المطاف، هو الحقيقة وما ستكشفه المساطر القانونية.