أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان الستار على القضية التي هزت الرأي العام الوطني، والمتعلقة بتعريض طفل قاصر لمادة يُشتبه في احتوائها على الكحول، بعدما أصدرت أحكاماً سالبة للحرية في حق المتابعين الثلاثة في الملف.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبساً نافذاً، فيما حكمت على المتهم الثاني بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً، وعلى المتهم الثالث بثلاث سنوات حبساً نافذاً، ليبلغ مجموع العقوبات الصادرة في هذه القضية عشر سنوات ونصف السنة.
كما أقرت الهيئة القضائية تعويضاً رمزياً لفائدة جمعية “ماتقيش ولدي”، التي انتصبت طرفاً مدنياً في الملف، حددته في درهم واحد.
وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ثلاثة أشخاص وهم يدفعون طفلاً لا يتجاوز عمره ست سنوات إلى تناول مشروب يُشتبه في كونه مادة مسكرة، وهو المشهد الذي أثار استياءً واسعاً وموجة من التنديد بين مختلف فئات المجتمع.
وبمجرد تداول الفيديو، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم قبل تقديمهم أمام العدالة.
وتوبع المتهمون بتهم متعددة، من بينها الإيذاء العمدي في حق طفل قاصر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر، إلى جانب تصوير ونشر محتويات رقمية تمس بحقوق الطفل وخصوصيته.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والإساءة، سواء داخل المحيط الأسري أو عبر الفضاء الرقمي، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون لحماية حقوق الطفولة وصون كرامتها.