غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال تقضي ببراءة العمدة السابق بلقايد ونائبه البرلماني بنسليمان

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال، اليوم، صفحة جديدة من ملف غسيل الأموال عدد 2026/2416/2 ما بعد النقض، والمتابع فيه كل من محمد العربي بلقايد ويونس بن سليمان، وذلك بعد إصدار قرارها النهائي في القضية التي تابعتها الأوساط المحلية باهتمام كبير.

وقررت المحكمة، على مستوى الشكل، قبول الاستئناف، قبل أن تنتقل إلى الجوهر حيث قضت بإلغاء الحكم السابق في الشق المتعلق بإدانة يونس بن سليمان، معلنة من جديد عدم مؤاخذته والحكم ببراءته، إلى جانب تأكيد براءة محمد العربي بلقايد، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي وتحميل الخزينة العامة الصائر.

ويأتي هذا التطور بعد مسار قضائي طويل ومعقد، إذ كانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أيدت بتاريخ 30 ماي 2024 الحكم الابتدائي الصادر في ملف غسيل الأموال، قبل أن تعاد مناقشة القضية في إطار مسطرة ما بعد النقض، التي أعادت فتح عدد من النقاط القانونية المرتبطة بالملف.

ويعتبر القرار الجديد محطة بارزة في هذا الملف، خاصة بعد إسقاط التهم عن يونس بن سليمان وتأكيد براءته، في وقت تم فيه تثبيت باقي المقتضيات القضائية المتعلقة بباقي المتابعين في القضية.