قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، بإدانة محامٍ ينتمي لهيئة المدينة، والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة ونصف حبسا نافذاً، على خلفية وقائع تعود إلى السبت ما قبل المنصرم.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادث أثار جدلاً واسعاً في أوساط مراكش، بعدما تم توقيف المحامي المعني من قبل المصالح الأمنية، ليُعرض لاحقاً على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وقد تابعت المحكمة جلساتها في هذه القضية خلال الأيام الماضية، وسط حضور مهني وإعلامي لافت، حيث شددت الهيئة القضائية في منطوق حكمها على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب.
