تعيش جماعة تيسراس باقليم تارودانت على وقع تطورات عديدة بعدما تقدم بها 14 مستشارا جماعيا من أصل 18 عضوا إلى عامل الإقليم يقضي بإقالة رئيس الجماعة طبقا للقوانين التنظيمية المعمول بها ، وبعدما وضع كاتب المجلس شكاية لدى المحكمة الادارية باكادير بخصوص تزوير محضر دورة اقالة الرئيس بحجة التلاعب في احتساب عدد المستشارين المصوتين على القرار الجماعي في تحايل على القوانين الجاري بها العمل،إذ قضت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع قضت بإبطال محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 الموقع من طرف رئيس الجماعة ، وقضت أيضا بعدم مشروعية محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنجز من طرف رئيس مجلس جماعة تيسراس لمخالفته للقانون، من خلال قيام هذا الأخير بتحرير محضر آخر للدورة نيابة عن كاتب المجلس بمعطيات وضفت ب ” التضليلية والغير الصحيحة ” خاصة في النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المتعلقة بدراسة ملتمس إقالة الرئيس.
وفي السياق ذاته تابعت المحكمة الابتدائية بتارودانت بعد أشهر من التحقيقات التي قامت بها عناصر سرية الدرك الملكي ، رئيس الجماعة بتهم تتوزع بين المشاركة في استعمال وثيقة مزورة رغم علمه بها، والتوصل بغير حق الى تسلم احدى الوثائق التي تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وبتقديم شهادات غير صحيحة، واستعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة، والتزوير في محرر عرفي والتزوير في وثيقة تصدرها الادارة العامة واستعمالها، كما تابعت مستشارين جماعيين بالمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله، والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها ادارة عامة واستعمالها.
وأمام هذه المستجدات طالب المستشارون الجماعيون من عامل اقليم تارودانت بتطبيق القانون في حق رئيس جماعة تيسراس المنتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار وإحالة قرار إقالته على انظار المحكمة الإدارية.
ومعلوم أنه سبق للأعضاء الأربعة عشر قد وجهوا ملتمسا الى عامل إقليم تارودانت يقضي بإدراج نقطة إقالة رئيس الجماعة
نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 أفرزت حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على أحد عشر مقعدا، فيما حاز حزب الاستقلال على أربعة مقاعد، وحزب الاصالة والمعاصرة نال ثلاثة مقاعد.