أحمد التويزي : الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بمثابة “أمر واقع”و ليست وليدة اللحظة أو رهينة بالحكومة الحالية

اعتبر، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بمثابة “أمر واقع”، وهي ليست وليدة اللحظة أو رهينة بالحكومة الحالية بل هي نتيجة سياسات تمتد لعقود من الزمن، أي أننا نتحدث عن “تراكمات” تخللتها العديد من المبادرات الإصلاحية لكننا لم نصل إلى مرحلة إيجاد الحل النهائــــي لهاته الأزمة.

التويزي، الذي كان يتحدث خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة ميدي آن تيفي، أن الحكومة وفي سياق اشتغالها على بناء “الدولة الاجتماعية” وجهت اهتمامها بشكل أساسي إلى العنصر البشري، فهذا الأخير تسهم في بنائه منظومة التربية والتكوين، أي أنه يجب ومن أجل بناء سليم للدولة الاجتماعية لا بد من إيلاء العناية والاهتمام بالأطر والكفاءات المشتغلة بمجال التربية والتكوين وأن يكون “الأستاذ” هو صلب كل إصلاح يتم الاشتغال عليه.

وأضاف ذات المتحدث أن يجب العمل كذلك على تحسين وتجويد صورة “الأستاذ” في المجتمع، وهي الصورة التي -للأسف- تشهد تدهورا منذ فترة طويلة، بالإضافة كذلك إلى تحسين ظروف اشتغاله ووضعيته الاجتماعية. وعلى هذا الأساس أطلقت الحكومة برنامج إصلاح شامل يركز على الشق الاجتماعي لفائدة المواطن المغربي، وضمنه ذلك العمل المرتبط الذي تقوم به وزارة التربية الوطنية والرياضة لفائدة المشتغلين في المجال نساء ورجالا.

وعلاقة دائما بموضوع الإصلاح، قال رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ظل جامدا يراوح مكانه منذ العام 2003، ولم يتم نفض الغبار عنه إلى في العام 2023 أي مع الحكومة الحالية، الحكومة التي باشرت هذا الإصلاح بصدق وشجاعة من أجل توفير التكوين للأطر التربوية وتمكينهم من عدة تحفيزات والإنهاء بشكل تام ما ما يعرف ب “الأساتذة المتعاقدين” كأزمة ظلت تلقي بظلالها على المجتمع لسنوات، أي الوصول إلى مرحلة لهم فيها من الحقوق والواجبات ما للأساتذة الآخرين.
وأرجع المتحدث الأزمة الراهنة في جزء منها إلى تسجيل بعض الضعف على مستوى التواصل الحكومي في الشرح الدقيق لما جاء في النظام الأساسي المشار إليه، مبرزا أن رئيس الحكومة للحوار والنقاش بشأن ما يمكن تعديلـــــــه داخل هذا النظام الأساسي.

السيد التويزي، وفي إطار تطرقه إلى حقوق الشغيلة التعليمية، أشار إلى أن إضراب هذه الأخيرة له أسباب موضوعية، وهذا الإضراب تضمن رسائل تلقتها الحكومة وتعمل من أجل التعاطي الإيجابي معها بما يخدم حقوق الشغيلة التعليمية وعودة التلاميذ إلى مدارسهم والحفاظ على الزمن المدرسي من الهدر، وإجمالا إنهاء الأزمة الحالية. معرجا في نفس السياق على أن “البلقنة” النقابية التي كرستها مجموعة من الحكومات السابقة أسهمت في تعميق وتراكم الأزمة، في الوقت الذي حادت فيه الحكومة الحالية عن التوجه المشار إليه (البلقنة)، مشددة على ضرورة التعامل والحوار مع النقابات المهنية دون حشرها كطرف في التوازنات والضوابط التي تحكم التحالف الحكومي.