النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، قررت الحكومة المغربية استيراد اللحوم
الطرية والمجمدة قبل نهاية عام 2024. وشملت هذه الإجراءات إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، في
محاولة لخفض التكاليف وضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين. ورغم وصول الشحنات الأولى إلى الأسواق
المغربية، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضا ملموسا، حيث لا تزال أسعار اللحوم تشكل عبئا على القدرة الشرائية
للمواطنين. في محلات الجزارة في مختلف مدن المملكة يُباع لحم البقر بـ120 درهما للكيلوغرام، بينما يصل سعر اللحم
المفروم إلى 130 درهما، ويتجاوز سعر لحم الغنم 150 درهمًدا. أما في الأسواق الممتازة، فقد تصل الأسعار إلى أكثر
من 200 درهم، ما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر المغربية. هذه الأرقام تبرز عدم انعكاس قرارات الحكومة
على جيوب المواطنين، مما يعيد إلى الأذهان أزمة ارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد خلال عيد الأضحى الماضي، حين
فشلت التدابير المعلنة في تحقيق استقرار فعلي في السوق.

وهو ما يؤكده كذلك تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.7% بين
شهري شتنبر وأكتوبر 2024، بعد زيادة بلغت 6.8% في الفترة السابقة، مما يعكس استمرار الضغط على السوق، رغم
إجراءات الاستيراد التي كان من المفترض أن تخفف من حدة الغلاء. وما تزال الأسر المغربية تواجه صعوبات كبيرة في
تأمين احتياجاتها الأساسية. ويبدو أن المقاربة الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة، تركز على تحسين الإنتاج المحلي،
وضبط السوق بآليات أكثر فعالية، لتحقيق استقرار الأسعار وضمان استفادة المواطنين بشكل حقيقي من السياسات
الحكومية.

وتأسيسًا عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟