والي مراكش ورئيس الجهة سمير كودار يترأسان اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب
ترأس كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي بعد زوال يومه الاثنين 15 ماي الجاري، إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس الجهة والسادة عمال اقالبم الجهة بمقر الولاية اجتماعا خصص لتدارس تقدم مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 على صعيد جهة مراكش آسفي.
في كلمته الإفتتاحية ذكر الوالي بأهمية محور الماء والتدابير المتخذة لضمان التزود بهذه المادة الحيوية، وخاصة في إطار الإتفاقيات المؤطرة للتدخلات المستعجلة والمهيكلة التي تهم هذا القطاع.
كما نوّه بهذه المناسبة بانخراط مجلس الجهة في هذا الورش الهام إلى جانب لجان التتبع التي يشرف عليها عمال أقاليم الجهة وباقي المتدخلين.
من جهته أكد رئيس مجلس الجهة على الأولوية التي يحظى بها محور الماء في برنامج التنمية الجهوية والجهود المبذولة لإنجاز المشاريع المبرمجة موضوع الإتفاقيات الموقعة في أحسن الظروف وفق برمجة عملية.
بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل من طرف مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، تناول وضعية تقدم مراحل تنفيد الإتفاقيات المندرجة في هذا الإطار والتي تتمثل في الاتفاقية الخاصة بانشاء السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة مراكش آسفي والاتفاقية الخاصة بالتزود بالماء الصالح للشرب بالمراكز والدواوير بجهة مراكش آسفي.
على إثر ذلك، تم تدارس ومناقشة مختلف الجوانب والسبل الكفيلة بتنزيل هذه المشاريع المهيكلة، واعتماد خطة عمل مدققة لتسريع إخراجها إلى حيز الوجود. كما تم التطرق الى ضرورة البحث عن النموذج الامثل لطريقة تدبير المشاريع بعد انجازها.
وفي الختام، أكد الوالي على ضرورة مواصلة ومضاعفة وتيرة العمل وفق المقاربة التشاركية والمندمجة المعتمدة مع دعوة كل المتدخلين لتكثيف الجهود لاستكمال كافة الدراسات المتبقية المرتبطة بهذه المشاريع، قصد تسريع الإنجاز في أقرب الآجال من أجل تمكين الساكنة من ضمان التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في هذه الظرفية المناخية الصعبة التي تجتازها بلادنا.
للاشارة فقد عرف الاجتماع حضور كل من الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية علاوة على مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وممثل المكتب الشريف للفوسفاط، ومدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – قطاع الماء ورؤساء المصالح والمؤسسات اللاممركزة المعنية اضافة الى رؤساء المصالح بالولاية وأقاليم الجهة.
