هل ينصف والي الجهة كريم قسي لحلو ” خراز ” المدينة العتيقة الذي اشتكى من شطط قائد ساحة جامع لفنا ؟ رسالة جمعية حقوقية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش والي الجهة كريم قسي، بفتح تحقيق إداري حول مزاعم الشطط في إستعمال السلطة من طرف قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا ضد إسكافي.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، إنها توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من الإسكافي مفاده أنه قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا بمقاطعة مراكش المدينة، أقدم على طرده من جزء من الملك العمومي الذي  يستغله كإسكافي منذ ماي 2008 ، بناء على ترخيص مسلم من المجلس الجماعي باستغلال الملك العمومي أمام سوق الخرازين بالمدينة العتيقة.و أضافت الجمعية استنادا إلى شكاية الإسكافي، أن القائد أقدم بدون أن يقدم أي مسوغ على مصادرة ترخيص الإسكافي بعد الإطلاع عليه، وأمره بإخلاء المكان فورا بناء على شكاية إحدى المواطنات التي تعمل جاهدة على تجريد الاسكافي من مورد رزقه.وتضيف الشكاية أنه بعد أيام قام  قائد الملحقة الإدارية إلى إعادة  تسليم الترخيص للإسكافي الذي صودرت منه دون أي سند  قانوني، لكن ذلك لم يمنع  من استمرار صاحبة المحل التي تتقدم بالشكايات المتتالية ضد، من مصارة مورد رزق الإسكافي الذي أصبح عاجزا عن مزاولة مهنته بحرية نتيجة الزج به في متاهات ومواجهة لا قبل له بها.

 وأشارت الجمعية في رسالتها  أنها توصلت بعريضة موقعة من طرف العديد من التجار يقرون من خلالها، أن الإسكافي  يستغل مساحة متر مربع أمام قيسارية القاديري بترخيص مسلم من طرف المجلس الجماعي واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الشطط في استعمال السلطة، يعد إنكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، و مسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها للسلطات والأشخاص الساهرين على إنفاذ القانون، كما أن مصادرة ترخيص مسلم من المجلس الجماعي بدون تعليل قانوني أو مقرر إداري أو قضائي يعد  تعديا على قرار  لمؤسسة منتخبة.

وطالبت الجمعية المسؤول الترابي الأول بالجهة، بفتح تحقيق إداري، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حرصا على احترام حق المواطن، وضمانا لحق هذا المواطن في مزاولة حرفته لكسب عيشه بكرامة، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف، والحد الكلي  للممارسات التي قد  تقود  للشطط في استعمال السلطة.