” ها اش دار ” وزير العدل وهبي ” باش يمنع ” تعدد الزوجات عبر التحايل
في جديد المشاريع التي تعكف وزارة العدل على إعدادها من أجل رقمنة منظومة العدالة، كشف عبد اللطيف وهبي أن الوزارة بصدد إعداد سجل خاص بالمتزوجين يتعلق برقمنة عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية.
وأوضح وزير العدل الذي كان يتحدث جوابا على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، أمس الثلاثاء، إن وزارته بصدد إعداد منصة للعقود تضم أسماء المغاربة المتزوجين قائلا “لا يوجد لدينا سجل وطني بالأشخاص المتزوجين”.
وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل لا تتوفر حاليا منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج، مضيفا أن المنصة التي بصدد اعدادها ستضم عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة حيث يسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد ادخال رقم البطاقة الوطنية وأيضا معرفة كل شخص لممتلكاته بالطريقة ذاتها.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من إحداث هذه المنصة هو “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”، معتبرا بالقول “لابد من معرفة كل شخص متزوج بمن ..وتفادي تعدد الزوجات سرا..”.
وأبرز وزير العدل أن “توفير هذا السجل أمر مهم لأنه يدخل فيه ما يتعلق بالإرث وحقوق المرأة والضبط..”، معتبرا أن وزارة العدل يصعب عليها في غياب مثل هذا السجل “معرفة من هم المتزوجين ومن هم العازبين.. وهذا يسهل على بعض الأزواج التحايل للحصول على شهادة العزوبية بمدن أخرى قائلا “يسمح للزوج الذي يقطن في وجدة وله ابناء أن يسافر إلى أكادير ويحصل من “المقدم” بعد ستة أشهر على شهادة السكنى والعزوبية ويتزوج مرة أخرى وينجب أطفال آخرين”، قائلا “هادشي خاصو يتضبط وخاصو يتحبس..”، والأمر ذاته، بالنسبة لعقود الأراضي غير المحفظة، حيث سيتمكن الشخص من معرفة ممتلكاته بمجرد الولوج إليها.
