كتاب الضبط : إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية
قرر كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية، خوض إضراب وطني إنذاري بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية، بعد غد الخميس ويوم الجمعة، احتجاجا على منع أطر هيئة كتابة الضبط من ولوج مقرات العمل بسبب عدم التصريح بجواز التلقيح.
كما قرر المكتب النقابي مقاطعة جلسة الحوار المقررة، غدا الأربعاء،، التي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي وأولويات المطالب.
ونظم كتاب الضبط، اليوم الثلاثاء، وقفات في مختلف محاكم المملكة من أجل دفع الجهات المعنية بالعدول عن قرار فرض جواز التلقيح، الذي اعتبروه إجراء غير مقبول ومتعسفا في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل.
واعتبر المكتب النقابي أن “ما وقع أول أمس الاثنين بمحاكم المملكة وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم عن استحكام عقلية لا تؤمن إلا بالجبر والإكراه في تنزيل مقرراتها”.
ونددت النقابة بالحصار الأمني الذي فرض على مداخل المحاكم، وما صاحبه من تعامل وصف بالمهين مع أطر هيئة كتابة الضبط خاصة النساء.
