قضية الموظفون الأشباح بمجلس الرباط تطفو مرة أخرى على السطح
يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة الرباط للبحث في ملف الموظفين الأشباح، وراسل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة رئيسةَ مجلس جماعة الرباط بشأن “مراقبة تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية”.
وقال المجلس ضمن مراسلته أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وبناء على البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنهي إلى علمكم أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة قد شرع في مهمة مراقبة تدبيره الموارد البشرية”.
وحسب المراسلة ذاتها، تم تعيين لجنة للبحث في الموضوع، وطالب المجلس بتمكينها من مجموعة من الوثائق، أهمها: الهيكل التنظيمي، وسجل الحضور، وملفات التوظيف، وملفات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، وملفات الموظفين الخاصة بالإحالة على الاستيداع، وملفات الترقية، والوثائق الخاصة بالتكوين، ومحاضر وقرارات المجالس التأديبية، وملفات النزاعات المتعلقة بالموظفين.
