رسالة محمد بامنصور الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي. إلى وزير الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة ورئيس لجنة اليقظة وزن
كما لا يخفى عليكم، السيد الوزير المحترم، ما تعيشه وكالات النقل السياحي بالمغرب من خطر الإفلاس التام بكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة “كورونا”، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، حيث وصل الأمر ببعضها لجر جل المقاولات إلى القضاء، فيما تنتظر أخرى دورها للشروع في المسطرة القضائية.
وكما هو معلوم لديكم، فإن مقاولات النقل السياحي متوقفة عن العمل قبل شهر مارس 2020، بسبب تأثير الجائحة على قطاع السياحة، وكل المؤشرات تؤكد أن الأزمة بقطاع السياحة مازالت مستمرة في انتظار تشافي الاقتصاد العالمي، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية.
ونشير إلى عنايتكم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المحترم، أننا طرقنا أبواب الحوار رفقة شركائنا بمؤسسات التمويل، آخرها يوم 02 فبراير 2021، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا مع الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF)، والذي أقرت فيه بأنها لم تتوصل بأي قرار لتأجيل سداد الديون، ولم تستفد من أية إعفاءات من طرف بنك المغرب ووزارة المالية للقيام بذلك.
في حين أن شركات الإيجار، أقرت خلال ذات الاجتماع، توصلها بقرار تأجيل سداد الديون دون إيضاح كيفية تطبيقه مع استمرار ابتزاز الشركات ومطالبتهم بالأداء رغم صعوبة الأمر بالوقت الحالي، كما أننا جالسنا كل من المجموعة المهنية للأبناك بوجود وزارة السياحة وتفاعل معنا بنك المغرب.
في كل هذه الحوارات، ظلت وزارة المالية الغائب الوحيد عن المشهد، ولكونها الجهاز الذي يملك صلاحية إصدار قرارات واضحة، لكنها توارت في ذلك، الأمر الذي استغلته بعض مؤسسات التمويل لفتح باب الاجتهادات واعتمادها إجراء تأجيل سداد الديون بالفوائد المعتمدة عند الشراء ويعاد احتسابها مع كل تمديد تعلن عنه لجنة اليقضة (كل 3 أشهر ) وتتجاوز الفائدة في بعض المؤسسات نسبة 10%، وعدة اجتهادات أخرى تختلف من مؤسسة لأخرى، ليبقى الضحية هم مستثمري قطاع النقل السياحي.
وبناء على ما ذكرناه أعلاه، نلتمس منكم السيد الوزير المحترم، تحمل مسؤوليتكم التاريخية لإيجاد حلول إنقاذ القطاع، والتدخل العاجل حسب الصلاحيات الموكولة لكم، لدى جميع الفاعلين لحماية مستقبل ألاف العائلات التي تعمل بشكل مباشر في النقل السياحي، وغير مباشر، من أجل:
1- إعطاء تعليماتكم المباشرة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) لتنزيل قرار تأجيل سداد الديون الذي جاءت به لجنة اليقظة، مع بيان مفصل لتوضيح مقتضيات القرار من أجل تجنب الاحتقان بين مهنيي قطاع النقل السياحي والمؤسسات المانحة للقروض، وذلك بصيغة واحدة موحدة بين جميع مؤسسات التمويل.
2- إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء وبشكل مستعجل، من الضريبة المهنية والضريبة على المحور تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، نظرا لكون المقاولات أدت الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة.
3- خلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة من طرف الدولة، تستحضر خصوصية القطاع والأزمة التي يمر منها.
4- تمديد استفادة شغيلة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى نهاية 2021 على أقل تقدير، بسبب توقف جميع الأنشطة السياحية سواء المرتبطة بالداخل أو الخارج وعدم استفادة النقل السياحي من عطلة الجالية المغربية بالخارج .
5- منح الأجراء المستفيدين من دعم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الحق في تأجيل أقساط الديون الخاصة بهم، والتدخل لدى المؤسسات البنكية بعدم اقتطاع الأقساط من مداخيل الدعم.
6- العمل على تمديد تأجيل سداد الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها وجود المغرب في المنطقةً ب التي تلزم الأجانب بالحجر الصحي في حالة زيارة المغرب، وبكون المعارض الدولية لم تستأنف بعد للتسويق، وبسبب غياب أية حجوزات للموسم السياحي القادم. ما يدل على أن النشاط السياحي المحرك الوحيد لقطاع النقل السياحي لن يستأنف إلا في مارس القادم بداية الموسم السياحي 2022 في حالة نجاح الجهود المبذولة للتلقيح ولوصول المناعة الجماعية.
7- تفعيل عمل لجنة التتبع التابعة للجنة اليقظة لمعالجة جميع الإشكالات المتعلقة بالقطاع، وفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع ممثلي قطاع النقل السياحي من أجل بلورة إجراءات وقرارات تلامس جميع المهنيين كيفما كان حجمها وعدد مواردها البشرية.
8- مطالبتنا لجنة اليقضة بإنهاء المعاناة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب غياب التواصل وكذالك التأخير الغير مبرر في صرف مستحقات الأجراء وكذالك عدم اهتمامه بمراسلات الشركات المتضررة من التأخير في تسجيل أجرائها.
وفي الأخير، نود الإشارة إلى أن تحور فيروس كورونا وظهور طفرة جديدة، كبد مقاولاتنا خسائر فادحة بعد أن سارعت بعض المقاولات لإصلاح أسطولها وأداء الضريبية على المحور والتأمين، علاوة على مصاريف الصيانة وتحديث العربات دون أن تبرح مكانها في غياب أي دعم أو مواكبة من الجهات الوصية على القطاع.
وفي إنتظار تجاوبكم الإيجابي مع مراسلتنا تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.
