الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين محطات بيع الوقود ذات التدبير الحر التي رفضت خفض أسعار المحروقات

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن بعض محطات بيع الوقود ذات التدبير الحر رفضت خفض أسعار المحروقات، التي تم تطبيقها من طرف المحطات التابعة للشركات.

وأكدت الجامعة أن هذه المحطات لجأت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار مما يخالف مقتضيات قانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 08-31 المتعلق بالتدابير لحماية المستهلك، وكذا القرار المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018-06-21.
وأعرب المصدر ذاته في بلاغ  له عن إدانته لتعامل هذه الفئة من أرباب المحطات تجاه المستهلك وطالب من السلطات المعنية بالتدخل العاجل