المجلس الوطني للصحافة يدعو إلى الحد من انتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني

دعا المجس الوطني للصحافة إلى تضافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني، و وجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني، و التي تسيء لمهنة الصحافة، كما دعا التنظيمات المهنية، الممثلة للصحافيين و الناشرين، للتحرك و اتخاذ مبادرات لحماية المهنة.

و أعرب المجلس، في بلاغ أصدره اليوم السبت 16 شتنبر الجاري، عن قلقه بخصوص هذه الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، موضحا بأنه تلقى مجموعة من الاتصالات و الاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، و كذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين.

و هو ما اعتبره مخالفا للقوانين و التشريعات الجاري بها العمل، و لاسيما المادة 12 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.

و أكد المجلس، في هذا الصدد، أن ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين و الكفاءات الضرورية، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها.

كما ذكّر بأن تحصين هذه المهنة في المغرب، جاء نتيجة تضافر الجهود، خلال عدة عقود، من طرف التنظيمات المهنية و السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، بهدف الارتقاء بها و تقديم منتوج جيد و ذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف و سياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني و الدولي.