القضاء يعزل عمر خفيف من رئاسة وعضوية مجلس جماعة أكفاي

قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش بعزل عمر خفيف من رئاسة مجلس جماعه اكفاي وعضويتها وعضويتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وسبق لعمر خفيف، أن اعلن عن استقالته من منصبه على رأس هذه الجماعة، التي تولى رئاستها منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992، مرجعا قرار الاستقالة إلى ما أسماه اعتبارات شخصية، ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي، في الوقت الذي اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة عمر خفيف تأتي تفاديا لسيناريو  العزل.

وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة أكفاي بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس والمتمثلة أساسا في تفويت أراضي سلالية للأغيار، وذلك في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما عممت وزارة الداخلية الوصية على هذه الأراضي، مرسوما لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (رقم937-19-1 صادر في 9 يناير 2020) يمنع بموجبه تحرير عقود التنازل واستغلال أراضي الجموع وكذا المصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وبالرغم من صدور قانون الوصاية الإدارية على الجماعات التحقيق مع رئيس الجماعة الترابية أكفاي، بمعية متهمين آخرين في حالة سراح أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إخضاعهم لجلسة التحقيق التفصيلي في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معهم بناء على ملتمس النيابة العامة، بشأن الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب وإبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.