الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية استئنافية مراكش
انعقدت، امس الخميس بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.وشكلت هذه الجلسة الرسمية مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2022، وتقديم خطة عمل سنة 2023، وكذا دراسة الاكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية.
هذا وتجدر الاشارة، الى انه سبق وان أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، الاثنين بالرباط، على أن العزم قائم على مواصلة دعم وتكريس استقلال السلطة القضائية بتعاون وتكامل مع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبإشراك فعلي للمسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، وكل من قد يكون له دور في ذلك من منتسبي العدالة.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022 ما مجموعه 52676 قضية، مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ 7.13 بالمائة، مضيفا أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغت ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.
وسجل أنه رغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه 12485 قرارا ، أي بنسبة 26 بالمائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 بالمائة من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض، فيما صدر 23116 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47 بالمائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254 قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 بالمائة.
واعتبر أن هذه الحصيلة تدعو إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة.
وعلى صعيد آخر، يبرز رئيس النيابة العامة، واصلت النيابات العامة بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغ عدد المعتقلين احتياطيا عند نهاية شهر دجنبر 2022 ما مجموعه 39708 شخصا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97204، مسجلا أنه رغم كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين يظل الموضوع في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.
كما استعرض المجهودات المبذولة على مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، وحماية النظام العام الاقتصادي، وتعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، ومكافحة غسل الأموال، مبرزا أن استعراض النشاط السنوي للنيابة العامة لدى محكمة النقض والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، يعد مناسبة لرصد الحصيلة والواقع من أجل استشراف المستقبل ورسم معالم الخطوات المستقبلية التي نعتزم السير على هداها في القريب المنظور.
