إتهام قائد منطقة الحي العسكري مراكش وأعوانه باقتحام شقة بالقوة والقضية أمام والي مراكش و الوكيل العام للملك
وجهت السيدة ليلى آيت الدكالي القاطنة بإقامة بساتين كليز شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش تتهم من خلالها قائد منطقة الحي العسكري مراكش وأعوانه باقتحام شقة بالقوة هذه تفاصيل الشكاية :
إلى السيد والي جهة مراكش
تحية طيبة وبعد
اخبركم سيدي انني تعرضت إلى جريمة انتهاك حرمة شقتي بالعنف و القوة و خلع الباب الرئيسي في غيابي ، و ذالك من طرف اعوان السلطة( 3 رجال و امرأة ) وهما حسب الشهود و حارس العمارة شيخ مقاطعة الحي العسكري و إسمه عبد النبي و مقدم إسمه محمد و رجل مجهول الهوية و امرأة تتدعي انها تعمل تقنية بذات الدائرة.
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 17/05/2022 حيت اتصل بي عامل لصباغة في الوقت الذي كنت فيه اقوم بشراء بعض الحاجيات ليخبرني ان اعوان السلطة السالف ذكرهم قامو بخلع الباب و تفتيش منزلي و مفروشاتي بما في ذالك غرف النوم و قمت مباشرة بربط الإتصال بولاية الأمن و قام ضابطين بمعاينة الواقعة و الاستماع إلى حارس العمارة و الشهود و أخبروني ان اقدم شكاية مباشرة لسيد وكيل جلالة الملك بمحكمة الإستئناف من أجل الاختصاص و هو الأمر الذي قمت به بعد انجاز محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي.
تجدون في المرفقات الصور و محضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي و شكاية موجة لسيد وكيل جلالة الملك بمحكمة الإستئناف و شهادة الشهود.
و كما تعلمون سيدي فهذه جريمة خطيرة تنتهك أحكام الدستور، خاصة الفصل 24 الذي نص على ضرورة احترام حرمة المسكن وعدم جواز انتهاكه إلا بقانون (لا تنتهك حرمة المنزل ، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون) و الفصل 230 من القانون الجنائي الذي حرم من خلاله المشرع اقتحام أي بيت من طرف اي موظف عمومي أو إداري أو قضائي أو شرطي أو رجل سلطة أو قوة عمومية دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها قانونا. وبذلك يعتبر الاقتحام جريمة يعاقب عليها القانون .
و كما هو معلوم لدى سيادتكم ان المغرب صادق على جميع التشريعات الدولية والإقليمية الخاصة بحرمة المسكن، كما ضمت تشريعاته الوطنية بنودا وآليات قانونية لحفظ هذا الحق.
وحيث أن الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة شقتي يتكامل مع العناصر الذي حددها القانون وهي : 1- فعل مادي وهو دخول الموظف العمومي بهذه الصفة مسكن الغير
2- دخوله في غير الحالات التي قررها القانون
3- انعدام رضي صاحب البيت .
لكل هذا نناشدكم بصفتكم سلطة الوصاية من أجل :
● فتح تحقيق مع قائد منطقة الحي العسكري حول حقيقة إعطائه للاوامر لأجل اقتحام شقتي بالقوة و تفتيشها دون احترام للإجراءات المنصوص عليها قانونا .
● كشف هوية المقتحمين
● معاقبة المخالفين حسب اللوائح و القوانين الجاري بها العمل .
تقبلو سيدي أسمى عبارات الإحترام والتقدير.
• نسخة مرسلة إلى السيد وزير الداخلية
• نسخة مرسلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
