أخنوش يترأس أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية ‏لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

‏ ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الخميس فاتح يونيو 2023 بالرباط،
أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية ‏لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة.‏
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على
بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات ‏السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى
69 لثورة الملك والشعب‎.‎
وخلال الاجتماع استحضر السيد رئيس الحكومة، العناية الملكية التي يوليها صاحب
الجلالة، لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة ‏بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ
البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه
من ‏تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.‏
ودعا السيد رئيس الحكومة كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير
المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ ‏الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب
لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر
‏والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة
العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.‏
وبدوره أشار السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج إلى أنه في إطار التفاعل مع الخطاب ‏‏الملكي السامي لـ 20 غشت
2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المنعقد يوم 30 غشت 2022،
الذي تقرر ‏خلاله ‏إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف

2
التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن ‏مغاربة ‏العالم، عقدت اللجنة التقنية
اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر ب:
تشجيع ‏الاستثمار، تعبئة ‏الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار
المؤسساتي. ‏
كما ذكر السيد الوزير بعمل اللجان الموضوعاتية، والتي تمكنت من عقد سلسلة من
الاجتماعات واللقاءات، والتي بلغت 16 ‏اجتماعا، ‏بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات
والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة ‏التقنية
يوم 17 ‏يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.‏
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن
عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية ‏والخاصة‎.‎

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى