مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن تضامنها المطلق مع الزملاء الصحفيين والتقنيين براديو ” م ف م ” أكادير، ونعتبر أن الإدارة تسعى بشكل ممنهج ومدروس إلى إغلاق جميع مكاتبها الجهوية ” بيان”

توصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتقرير من تنسيقية الإذاعات الخاصة وآخر من مكتب الفرع الجهوي للنقابة بأكادير، حول الإغلاق المؤسف لمحطة راديو”مفم”أكادير، وذلك يوم الجمعة   05 يوليوز الجاري.

وبناءا على المعطيات الواردة في التقريرين، فإن إغلاق المقر جاء بعد حكم قضائي استصدره مالك المحل من محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وإذ نعتبر في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إدارة “م ف م” مسؤولة عن الوضع وساهمت في الوصول إليه، فإننا نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الزملاء الصحفيين والتقنيين براديو ” م ف م ” أكادير، ونعتبر أن الإدارة تسعى بشكل ممنهج ومدروس إلىإغلاق جميع مكاتبها الجهوية وتوحيد بثها من مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، وهو ما يهدد أولا:

–    مصير الزملاء ومستقبلهم المهني ومصدر رزقهم.

– ويناقض في الجوهر دفتر التحملات الذي التزمت به إدارة “م ف م” مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

    –   ويفاقم من قلق الزملاء داخل هذه المؤسسة التي سجلنا كنقابة العديد منالممارسات التي تنتهك حقوق الزملاء والزميلات العاملين بها،
وسبق للمكتب التنفيذي أن راسل إدارة هذه المؤسسة على مرحلتين، ولم يتم الالتزام بوعود معالجة ملفات الزملاء بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير.

 

لكل ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي أثارت هذا الملف في مؤتمرها الأخير، وسجلت أن إدارة ” م ف م” سبق وأن سلكت نفس النهج.

 

في إذاعة “م ف م” مراكش، فإنها تدعوها إلى ضمان حقوق الزملاء والزميلات في “م ف م” أكاديروصون حقوقهم ووضعهم المهني، وتعتبر أن إجبارهم على التنقل للعمل في أماكن أخرى بعيدة عن أسرهم وأطفالهم هو محاولة لإرغامهم على تقديم استقالتهم وضياع حقوقهم.

وإزاء هذا السلوك الممنهج من طرف إدارة ” م ف م”، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ستتصدى لذلك، وتدعو الزملاء في الفروع المذكورة لتهييء برنامج نضالي دفاعا عن زملائنا وتنظيم وقفة احتجاجية استنكارية أمام مقر إدارة هذه الإذاعة بالدارالبيضاء .

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *