جمعية حقوقية تطالب فتح تحقيق في قضية احد أطرافها عناصر من الدائرة التاسعة للامن الوطني بمراكش

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش 

الى السيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش 

الموضوع : طلب فتح تحقيق بشأن مزاعم العنف المادي واللفظي واعتقال مريض نفسيا من طرف عناصر الأمن الوطني. 

تحية وإحترام ؛

وبعد؛

توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشكاية مرفوقة بملف طبي من السيدة ( ن. غ) الحاملة البطاقة الوطنية رقم …. وحسب مزاعم المشتكية، فإن زوجها المسمى ( ي. ب) و الحامل للبطاقة الوطنية رقم …. يعاني من مرض نفسي وعصبي يستوجب مراقبة طبية مستمرة. وحسب إفادات المشتكية فإنه بتاريخ 4 شتنبر تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، إثر دخوله في مشادات كلامية مع عناصر الأمن بدعوى إهانة زوجته التي كانت قد التحقت به خارج المنزل خوفا عليه، بعدما بلغ الى علمها أنه تناول مادة مخدرة، وهو ما يتعارض مع وضعه العصبي والنفسي والأدوية المتبعة لعلاجه. وحسب المشتكية فإنها كانت رفقة زوجها على متن دراجة نارية كانت تقودها حينما إستوقفتهم سيارة لرجال الشرطة الذين طلبوا منهما الإدلاء بالوثائق التبوثية، الأمر الذي استجابت له المشتكية، ولكن ما إن همت بالإدلاء بها، حتى بدأ زوجها بالصراخ لسماعه كلاما نابيا في حق زوجته، حيث إنه لم يتقبل إهانة زوجته من طرف عناصر الأمن، فدخل في مواجهة كلامية، تمّ على إثرها سحبه و احتجازه داخل السيارة، ثم انهالوا عليه بالضرب والإهانة أمام أنظار زوجته وشاهدين على الواقعة حسب ما ورد في الشكاية. ليتم إحالته على مصالح الأمن، تم النيابة العامة التي أمرت باعتقاله، بالرغم من التقرير الطبي الذي قدم لمصالح الأمن بشأن وضعه الصحي .

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر هذا الشطط في استعمال السلطة، إنكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة للساهرين على إنفاذ القانون، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.

وبناء عليه فإننا في للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نناشدكم بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة في الشكاية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على احترام كرامة المواطنين، وتماشيا وقواعد العدل والإنصاف، و إعمالا للحدّ الكلي للممارسات المؤدية للشطط في استعمال السلطة.

تمتيع المعتقل بحقه في العلاج، ومتابعة وضعه الصحي عن كثب، بناء على تقرير الطبيب النفسي الذي يحث على ضرورة أخذه الدواء بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا منذ توقيفه بداية الأسبوع الجاري، كما أن وضعه الصحي يستدعي إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وليس في مؤسسة سجنية.

وفي إنتظار اتخاذ المتعيّن، تفضلو السيد الوكيل العام للملك،

  بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.

عن المكتب 

الرئيسة عواطف اتريعي 

مراكش 10 شتنبر 2022